ضرب مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، بيد من حديد على كل من طالتهم التحقيقات في حريقَي محطتَي تحويل الكهرباء التابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، فقرّر إنهاء مهامّهم جميعًا.

وتصدّر المقالين بالإضافة إلى وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، أمينُ عام الوزارة عالي سيلي سوماري، والمدير العام الحالي للشركة أخرمبالي ولد لحبيب. وامتدّ القرار إلى سلفه في المنصب سيدي ولد سالم، فضلًا عن رئيس لجنة الصفقات وأعضائها، ومدير التوزيع في الشركة، وعدد آخر من المسؤولين.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من تسلُّم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري، تقرير لجنة التحقيق في ملابسات الحادثين، بحضور الوزير الأول المختار ولد أجاي ورئيس اللجنة.