تتجه الحكومة إلى سدّ الفراغ القانوني الذي يعاني منه قطاع الصناعة التقليدية، إذ بحث اجتماع وزاري ترأسه الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة بمقر الوزارة الأولى، مشروع قانون خاصا بالقطاع، يُنتظر أن يرتقي بدوره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ويأتي المشروع وفاءً بتعهد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه «طموحي للوطن»، وثمرةً لمشاورات توّجها منتدى وطني حول إعادة تنظيم القطاع، شارك فيه مختلف الفاعلين.

وينظّم النص ممارسة الحرف ومقاولاتها، ويبسّط هياكلها المهنية، ويفتح أمامها آفاقا أوسع للتمويل والترقية عبر صندوق وطني مخصص لذلك، كما يتيح للمقاولات الحرفية الاستفادة من الحوافز الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وفي ختام الاجتماع، أوصى الوزير الأول بمراجعة المشروع في ضوء الملاحظات التي أبديت خلاله.