عقدت الحكومة، اليوم الخميس، اجتماعا وزاريا برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، أخذت فيه مسودة مشروع قانون جديد يرمي إلى التصدي للقمار وألعاب الحظ والرهانات، ويقضي بتحريم كل ما يتصل بها من ممارسات.

وبحسب الوزارة الأولى، فإن هذا التوجه ثمرة رؤية يتبناها رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني، غايتها صون الشباب من المخاطر التي جرّها الانتشار المتسارع للمنصات الرقمية. وقد أتاح اللقاء للجهات المعنية الوقوف على بنود المسودة وفحصها، على نحو يتوافق مع الثوابت الإسلامية ويشدد الرقابة على هذه الأنشطة.

وناقش المجتمعون السبل الكفيلة بمحاصرة هذه الظواهر وتوثيق التنسيق بين القطاعات، فيما حثّ الوزير الأول في ختام الاجتماع على مواصلة تمحيص النص وإغنائه، واستيفاء أبعاده الشرعية والقانونية والفنية، توطئة لإخراجه في صيغة تواجه التحديات القائمة.