في كتابها الجديد «القيادة النسائية في الإدارة العامة»، تكشف الخبيرة القانونية فاطمة بنت محمد داحي أن حضور المرأة في قمة الجهاز الإداري ما يزال محدودًا؛ إذ لا تتجاوز حصتها نحو 11% من وظائف «الفئة أ» المرتبطة بالتسيير واتخاذ القرار، مع أن النساء يشكلن 52.99% من السكان، ويمثلن شريحة معتبرة من العاملين في الخدمة المدنية.

وترى المؤلفة، وهي مديرة عامة سابقة لشركة «صوما غاز» وأمينة عامة سابقة لسلطة حماية البيانات، أن هذا التفاوت ليس قدرًا محتومًا، وإنما تصنعه عوامل مؤسسية وثقافية راسخة. ويتتبع الكتاب مسار المرأة في الوظيفة العمومية منذ الاستقلال، ويرصد ما بقي من العوائق رغم الإصلاحات، ثم يقترح خارطة طريق لصناع القرار تجمع بين إصلاحات عاجلة وتحولات ثقافية بعيدة المدى، وتُدعَّم بمؤشرات قابلة للقياس لمتابعة التقدم.

ومن المنتظر أن يُوقَّع الكتاب في نهاية العام الجاري.