قررت وزارة المعادن والصناعة سقفًا جديدًا لرخص البحث المعدني، إذ لن تتجاوز مساحة الرخصة الواحدة 200 كيلومتر مربع بالنسبة لمواد المجموعات من 1 إلى 6، وفق توجيهات أصدرها الوزير ادي ولد الزين اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا التحديد هو ضبط المساحات الممنوحة للبحث وترشيد الاستثمارات في القطاع المعدني، بما ينسجم مع السقوف القانونية التي حددتها المدونة المعدنية المعدلة والقوانين المكملة لها.

وستخضع الطلبات المسجلة لدى مديرية السجل المعدني التي تتجاوز مساحتها هذا الحد لتقليص بالتشاور مع أصحابها، قبل إصدار إشعار الدفع، على أن تُطبَّق هذه الإجراءات فورًا على جميع الطلبات المسجلة.

وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى دفع المستثمرين نحو جهود استكشاف ميدانية تتناسب مع إمكاناتهم الفنية والمالية، ومنع احتكار مساحات شاسعة دون استغلالها فعليًا، بما يكفل توزيعًا عادلاً ومتوازنًا للمساحات المتاحة.