خرج المدرسون اليوم الخميس إلى الوقوف أمام وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، بدعوة من هيئة التنسيق النقابي الموحد، مطالبين بترجمة نتائج التمثيلية النقابية إلى واقع ملموس، وبرفع الرواتب.

وحملت اللافتات مطالب متعددة، منها زيادة عاجلة ومعتبرة في الرواتب والعلاوات تصون القدرة الشرائية، وتصحيح وضعية المعلمين المساعدين. وطالب المستشارون التربويون بعرض سلكهم على مجلس الوزراء، ومراجعة علاوة وظيفتهم وعلاوة الملحقين الإداريين، واعتماد سلم خاص بهم.

وقال المنسق الدوري للهيئة، هارون ولد الصبار، إن نتائج التمثيلية أُعلنت لكنها لم تجد طريقها إلى التطبيق. وأضاف أن المدرسين ما زالوا يفتقرون إلى إطار قانوني موحد تُطرح عبره قضاياهم وتُحدَّد لها آجال للحل. ودعا إلى وضع خطة وبرنامج لتحسين الرواتب وزيادة العلاوات، وإلى الإسراع في رفع ما وصفه بالمظالم الكثيرة إلى الوزارة، في ظل غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمدرسين.