جدد دفاع اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف مطالبته بتسريع الإجراءات القضائية المتخذة ضد موكله، مستنكراً تأجيل جلسة استجوابه المقررة الثلاثاء دون تبرير رسمي أو تحديد موعد بديل.

وأكد المحامي محمد امبارك محمد فال، في بيان باسم هيئة الدفاع، ضرورة صون الضمانات القانونية لموكله وحقه في محاكمة عادلة ضمن الآجال التي يحددها القانون، مشدداً على أن الهدف من البيان تنبيه الرأي العام لأهمية احترام استقلال القضاء.

وأشار البيان إلى أن ولد المعيوف، القيادي بحزب «موريتانيا إلى الأمام»، أودع السجن على ذمة التحقيق رغم عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أنه أمضى 29 يوماً رهن الاعتقال دون أن يُستجوب، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول احترام حقوقه الأساسية.

يُذكر أن قطب التحقيق بولاية نواكشوط الغربية كان قد أحال ولد المعيوف إلى السجن بطلب من النيابة العامة، التي وجهت إليه تهماً تشمل إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، وإفشاء معلومات عسكرية، والمساس بهيبة الدولة.

وكالات