في بيان لاذع صدر اليوم، رفع ائتلاف المعارضة الديمقراطية في موريتانيا لهجته ضد ما اعتبره انزلاقا خطيرا نحو تكريس مأمورية رئاسية ثالثة، محذرا من أن هذا التوجه يصطدم مباشرة بنصوص الدستور وروحه.

الائتلاف اتهم قياديين في الحزب الحاكم “الإنصاف” وبعض المسؤولين المحليين بالترويج العلني لهذا المسار، معتبرا أن أي مساس بمدة المأمورية أو عددها يهدد جوهر التداول السلمي على السلطة ويفتح الباب أمام اهتزاز الاستقرار السياسي.

وفي الوقت ذاته، سلط البيان الضوء على ملف الحريات، منددا بتصاعد الملاحقات القضائية والاعتقالات في صفوف المعارضين، وعلى رأسهم القيادي في حزب “موريتانيا إلى الأمام” لبات ولد المعيوف. واعتبر الائتلاف أن هذه الممارسات تضرب في الصميم حرية التعبير وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، متسائلا بمرارة عن غياب المساواة أمام القانون بين من يدعو للمأمورية الثالثة ومن يعارضها.

كما ربط البيان مصير الحوار الوطني المرتقب بمدى جدية السلطة، محذرا من تحويله إلى “غطاء” لتمرير خيارات تخالف الدستور. وختم الائتلاف بمطالب واضحة: وقف حملة المأمورية الثالثة، الإفراج عن المعتقلين السياسيين، إنهاء التضييق على الحريات، وضمان استقلالية القضاء — مؤكدا تمسكه بمواجهة أي مساس بالنظام الدستوري بالوسائل القانونية والسلمية.