تعتزم السنغال طرح 109 رخص نفطية وغازية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، من أصل محفظة وطنية تضم 113 رخصة لم يُستغل منها سوى أربع فقط حتى الآن. وتنوي السلطات فرض شروط جديدة على التراخيص المقبلة تتعلق بضمان عوائد اقتصادية ومشاركة فعلية للشركات السنغالية في أنشطة الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مراجعة شاملة تجريها داكار منذ 2024 لعقود النفط والغاز والتعدين مع المشغلين الأجانب، بهدف تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية المصالح الوطنية.

وتراهن السنغال، التي انضمت لنادي الدول المنتجة للنفط في 2024 بفضل حقل “سانغومار”، وتشارك موريتانيا في مشروع غاز “السلحفاة الكبرى أحميم”، على تعزيز محتواها المحلي في قطاع المحروقات، وسط نمو اقتصادي بلغ 9.7% في 2025 ومتوقع بـ5.7% في 2026.

وكالات