كشفت وسائل إعلام كويتية، عن البدء في المرحلة الأولى من خطة تسهدف معالجة فائض الكوادر التعليمية، حيث تتضمن الخطة إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة، حسب الاحتياجات الفعلية للمدارس، وذلك في إطار توجه لإعادة تنظيم أعداد الهيئة التعليمية بما يتناسب مع متطلبات المدارس الحكومية

وأشارت التقارير  الإعلامية، تتضمن المرحلة الأولى من الخطة، إنهاء وزارة التربية خدمات نحو 7 آلاف من المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم، في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض بها،وسيجري إخطار المشمولين بالقرار من خلال تطبيق “سهل” الحكومي، حسب الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.

و تهدف وزارة التربية من هذه الخطوة تحقيق وفر سنوي نحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب، بالتوازي مع إعادة تنظيم أعداد الهيئة التعليمية وربطها بدرجة أكبر بالاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يضمن توافق أعداد العاملين مع المتطلبات التعليمية القائمة.

زيادة في بعض التخصصات

وأوضحت التربية الكويتية، أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسات وتحليلات أظهرت وجود  فائض في أعداد المعلمين في أكثر من تخصص والمراحل الدراسية، بما يتحاوز الاحتياجات الفعلية للمدارس الحكومية، وهو ما دفع الوزارة لوضع خطة تدريجية تستهدف إعادة التوازن في أعداد الهيئة التعليمية.

ووجه وزير التربية جلال الطبطبائي، القطاعات المختصة بالشروع في تنفيذ الخطة، بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية وتحقيق أفضل استخدام للكوادر التعليمية، مع التأكيد على الحفاظ على استقرار العملية التعليمية، وعدم تقليص الأعداد اللازمة لتلبية احتياجات المدارس.

92 ألف معلم في المدارس الحكومية

وحسب بيانات وزارة التربية الكويتية، يصل إجمالي أعداد المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية يصل إلى 92 ألفا، وتصل نسبة الكويتيين منهم نحو 70%، في حين تشكل الكوادر المقيمة من جنسيات عربية وأخرى مختلفة نحو 19.3% من إجمالي الهيئة التعليمية في المدارس الحكومية.

zahra