ضرورة إصلاح سياسي شامل يضمن للشعب الموريتاني تعزيز مشاركته في صنع القرار وتقوية المؤسسات الديمقراطية
الإصلاح السياسي لا يعدوا فقط مجموعة من الإجراءات العملية التي ينبغي على الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان وكافة القائمين على أجهزة الدولة ومؤسساتها وكذلك المجتمع المدني والنخبة السياسية للبلد عموما، بلورتها وتكريسها على أرض الواقع حتى ينعم المواطن الموريتاني بدولة تحفظ له كرامته وتضمن له حقه في العيش الكريم وتحمي مصالحه وتعزز مشاركته في صنع القرار وتقوية المؤسسات الديمقراطية.
إن الظروف التي يمر بها العالم تعتبر الأصعب منذ الأزمة الاقتصادية العالمية 1929،
إن انعكاس هذه الظروف على بلدنا باتت واضحة للعيان، لكن ليس من المقبول ألا ينشغل النظام الحاكم وكافة أجهزته بقضايا البلد الأساسية ضمن نهج منظم وتشاركي حتى يتخطى بلدنا كافة التحديات والصعوبات التي تعيق نموه وتقدمه وحتى نتفادى كافة المشاكل التي قد تنجم عن عدم إكتراث النظام الحاكم في بلدنا أو على الأصح بعض رموزه الفاشلين الذين نجحو في عزل رئيس الجمهورية عن شعبه وعن مطالبه المشروعة.
إن إصلاح النظام السياسي في تقديرنا يتطلب بعض الإجراءات العملية نذكر منها:
1- إقامة منتديات عامة للإصلاح;
2-إصلاح مؤسسات الدولة;
3-إنشاء منصة يعهد إليها بإكتشاف الكفاءات الموريتانية القادرة على بناء الوطن بعيدا عن العلاقات الاجتماعية والحسابات الضيقة;
4- تعديل بعض الأمور المتعلقة بالترشح للانتخابات التشريعية والبلدية عن طريق وضع معايير قانونية وعملية تقصي كافة الأشخاص غير المؤهلين من أصحاب السوابق والمتاجرين بالذمم ومن أكلة المال العام وغير ذلك من العيوب التي يجب على السلطات المكلفة بالعملية الإنتخابية وبالتزكية بخصوص الترشح لهذه المناصب التأكد منها وعدم التسامح في تقديم مثل هذا النوع من الناس للقيام على شؤون المواطن.
5-الدخول الفوري في تعديلات شاملة فيما يخص نظامنا المالي وتحديدا عدم التسامح في التنازل عن حقوق الدولة, في ما يخص جمع الضرائب والجبايات التي لابد منها من أجل النهوض بالخدمات العمومية وتطويرها;
6- لابد كذلك من تعديل وتحيين نصوص جديدة ووضع آلية مبتكرة لتطبيق القانون وتحديدا على كبار المسؤولين وليس فقط تطبيقه على المواطنين الضعفاء;
7-لابد كذلك من تطوير البنية التحتية للبلد وإنتشالها من هذا الواقع المزري الذي لايعبر عن الإرادة الرشيدة ولاعن التسيير الشفاف لموارد البلد ويعطي كذلك نظرة سيئة عن البلد وحكومته وشعبه;
8- لابد لرئيس الجمهورية وحكومته وكبار معاونه النزول للميدان عن طريق تكثيف الزيارات الميدانية لكافة الإدارات التابعة للدولة والتحدث إلى المديرين والعمال.
إنه من غير المعقول أن تسكت الدولة على سوء التسيير واستغلال كبار الموظفين لمناصبهم وضربهم الحائط بقوانين ونظم الجمهورية على مرأى ومسمع من رئيس الوزراء والوزراء أنفسهم…
إن تخلي الوزراء عن عدم زيارة الإدارات التابعة لقطاعاتهم شجع على الفساد وعلى تكريس الكثير من الأمور غير الأخلاقية والمناقضة للعمل الجاد والتسيير الجيد;
9- لابد كذلك من إحتواء شبابنا ووضع الثقة فيه وإشراكه في تسيير البلد ودمجه وتشغيله والاستفادة من طاقته وخبراته.
إن موضوع الشباب موضوع محوري لا بد للنظام القائم التعامل معه بجدية وبتجرد أكثر عن طريق إشراكه عمليا في بناء الوطن بعيدا عن استغلاله بالشعارات الزائفة والوعود غير الحقيقية حتى لا نخسره.
إن توجه الشباب للهجرة الغير شرعية هو أمر خطير يعكس فشل السياسات الحكومية ودق لناقوس الخطر على ضرورة تغيير النهج المتبع في التعامل مع المواطنين عموما وفئة الشباب خصوصا;
10- لا بد من ضح دماء جديدة في الحكومة الموريتانية تكون أكثر ديناميكية وأكثر قدرة على مواجهة المشاكل المطروحة وأكثر حضور وانسجام مع العمال والمواطنين عموما وتساهم بجد في تغيير النمط التقليدي السائد الذي يكرس الفوقية للوزير وإنعزاله عن المواطنين وعدم الرد عليهم وكذلك عدم الإلتقى بهم فهذا النهج هو الذي يوسع الهوة بين الحكومة وشعبها
لذلك لابد من تغيير جذري في التعامل مع المواطن وقضاياه من أجل إعادة الثقة بين الشعب وحكامه، خصوصا أننا ندخل في آخر منعرج من عهدة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
د.اعل الشيخ الدح سيد أحمد البشير
أحد, 18/12/2022 –