تستعد السلطات الموريتانية لتعميم تسقيف أسعار اللحوم على مختلف بلديات البلاد قبل نهاية الأسبوع، في خطوة تستهدف كبح موجة الغلاء وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتتجه الإجراءات الجديدة إلى تشديد الرقابة على السوق ومواجهة المضاربات والزيادات التي لا تبررها تكاليف الإنتاج، مع إلزام القطاعات المعنية بمعالجة أسباب ارتفاع الأسعار وضمان تموين منتظم.

وفي إطار تنظيم القطاع، تقرر إنشاء لجنة تضم المنمين والجزارين وممثلين عن الإدارة المحلية، لوضع قواعد واضحة للمهنة وتحديد مسؤوليات المتدخلين.

وجاءت هذه الإجراءات خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن استقرار أسعار المواد الأساسية، مع التأكيد على مراعاة مصالح العاملين في القطاع بالتوازي مع حماية المستهلك.