حذرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية من أي دعوات لتعديل أو تجاوز الأحكام الدستورية المنظمة لمدد المأموريات الرئاسية، معتبرة أن ذلك قد يؤثر على استقرار مؤسسات الدولة والثقة فيها.

ودعت المؤسسة، في بيان صادر الأربعاء، المسؤولين والفاعلين السياسيين، خصوصاً شاغلي المناصب العليا، إلى احترام الدستور في مواقفهم وتصريحاتهم.

وأكدت تمسكها بالتداول السلمي على السلطة، معلنة مواصلة مراقبة احترام الدستور والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية بالوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية.