رحّب حزب الإنصاف بنشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة حول نتائج عملها خلال 2024 و2025، معتبرًا الخطوة مؤشرًا على جدية مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المال العام.

وقال الحزب، في بيان، إن محاربة الفساد لا تقتصر على كشف الاختلالات، بل تشمل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها واسترجاع الأموال العمومية، مع احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.

ودعا إلى مواصلة نشر تقارير الأجهزة الرقابية بانتظام، وتوسيع عمليات التفتيش، وتسريع استرداد الأموال، وإطلاع الرأي العام على نتائج الملفات المحالة إلى القضاء.

وأكد الحزب دعمه للجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة والحكامة وحماية المال العام.