طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» بمحاسبة المسؤولين عن المخالفات التي أوردها التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، واسترجاع الأموال العامة وتنفيذ توصيات أجهزة الرقابة.

وقال الحزب، في بيان، إن التقرير كشف اختلالات مالية تجاوز أثرها 2.3 مليار أوقية، مشيرًا إلى أن نحو 60% منها يتعلق بالصفقات العمومية، التي سجلت فيها حالات من المنافسة الصورية وتجزئة النفقات وضعف متابعة تنفيذ المشاريع.

وانتقد «تواصل» محدودية تنفيذ توصيات المفتشية، موضحًا أن 231 توصية فقط من أصل 771 تم تنفيذها، ودعا إلى إصلاح منظومة الصفقات وتشديد الرقابة على المشاريع وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان.

كما طالب الحزب بنشر نتائج متابعة التوصيات أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفات، بغض النظر عن موقعه أو منصبه.