وجّه الوزير الأول المختار ولد اجاي اللجنة الفنية المكلفة بتأهيل وتصنيف المؤسسات إلى مواصلة التشاور مع القطاعات المعنية، بهدف استكمال الصيغة النهائية لمرسوم تصنيف المؤسسات والمنصة الرقمية المرتبطة به.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بالملف، خُصص لمراجعة المرسوم بعد نحو عامين من دخوله حيز التطبيق، وذلك في ضوء الملاحظات التي أفرزتها التجربة العملية.

وتسعى المراجعة إلى معالجة الإشكالات المسجلة، ومواءمة النظام الجديد مع مدونة الطلبية العمومية المصادق عليها مؤخراً، بما يعزز الشفافية والفعالية في تسيير الصفقات العمومية