أوضح المسؤول، في حماس أن الحركة تشترط على إسرائيل وقف إطلاق النار، ووقف عمليات القتل المستهدف في قطاع غزة، وسحب قواتها إلى ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، إلى جانب السماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، بما يتوافق مع بنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر.

وأضاف حمد، للشبكة الأمريكية، أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة تكنوقراطية فلسطينية يُعينها “مجلس السلام”، يجب أن تدخل القطاع وتتولى مسؤولية

تابع حمد، أن المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب سيتولى السيطرة على الأسلحة التابعة لقوات شرطة حماس في قطاع غزة.

وشدد المسؤول الرفيع، في الوقت نفسه، على أن الأسلحة الثقيلة التابعة لـ”حماس” لن يتم إخراجها من الخدمة أو تدميرها، وإنما سيتم تخزينها تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفقا لما نقله عن تفاصيل الاتفاق.

حماس تربط ملف السلاح بالتزام إسرائيل
جدد حمد، التأكيد على أن تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالأسلحة لن يبدأ ما لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ تعهداتها، معتبرا أن تجربة الحركة خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار كانت سلبية.

وأردف حمد، أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق خلال المرحلة الأولى، مشيرا إلى وقوع مئات أو آلاف الانتهاكات، بحسب وصفه.

أشار المسؤول، في حماس إلى أن الولايات المتحدة وقطر وتركيا ومصر، بوصفها “دولا ضامنة للاتفاق”، تواجه تحديا كبيرا لضمان التزام إسرائيل الكامل بتنفيذ جميع بنوده.

كما أكد غازي حمد، أن حماس لا تزال تنتظر موافقة إسرائيل على الاتفاق، معربا عن أمله في أن توافق تل أبيب على الترتيبات المطروحة، بما يُمهّد لتنفيذ الخطوات المتفق عليها بشأن إدارة القطاع وملف الأسلحة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مجلس السلام توصل إلى ما وصفه بـ”اتفاق تاريخي” يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة.

وجاء إعلان ترامب في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والسياسية في القطاع، بالتزامن مع طرح ترتيبات جديدة تتعلق بإدارة غزة ومستقبل الفصائل المسلحة فيها.

مصراوي