صادقت الجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، الذي رفع حجم الميزانية إلى 140.34 مليار أوقية جديدة، مع تقليص العجز المتوقع مقارنة بقانون المالية الأصلي.

وأوضح وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، أن التعديلات تستهدف تعزيز الإنفاق الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية، إلى جانب إصلاحات ضريبية تشمل توسيع الوعاء الضريبي ورقمنة الإجراءات وتحصيل الضرائب على الاقتصاد الرقمي.

كما يتضمن المشروع اعتمادات إضافية لدعم المحروقات، ومساندة الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، وتمويل برامج التحويلات النقدية الموجهة للأسر الهشة، إضافة إلى دعم أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين.