أجرى حزب الإنصاف، صاحب الأغلبية في الجمعية الوطنية، تغييرات في عدد من مواقع المسؤولية البرلمانية، ضمن عملية تجديد ممثليه في قيادة البرلمان واللجان.

وأبقى الحزب على النائب محمد الأمين ولد أعمر رئيسًا لفريقه البرلماني، فيما جدد الثقة بالنائب سيدنا سوخنا نائبًا أول لرئيس الجمعية الوطنية، واختار النائبين الداه ولد صهيب ومراها بنت لمرابط نائبين لرئيس البرلمان.

كما أسند الحزب رئاسة لجنة المالية للنائب زيني ولد أحمد الهادي، فيما تولى النائب أحمد جدو ولد الزين رئاسة لجنة العدل والداخلية والدفاع، واختير النائب أحمد ولد عبد الله، نائب مقاطعة أطار، مسيرًا للجمعية الوطنية.