جنيف : مفوض حقوق الإنسان يؤكد التزام موريتانيا بالحوار و الإنفتاح.

بحث مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، اليوم الإثنين في جنيف، مع مسؤولي فرع إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سبل تعزيز التعاون بين موريتانيا والمفوضية، وذلك خلال لقاء احتضنه قصر ويلسون.
وتناول الاجتماع مستوى التعاون القائم بين الجانبين، وآفاق تطويره، خاصة في مجالات تنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبناء القدرات الوطنية، ومواصلة الدعم الفني للإصلاحات التي تنفذها موريتانيا.
وأكد المفوض أن ترقية وحماية حقوق الإنسان تمثل خيارًا وطنيًا ثابتًا، مشددًا على التزام موريتانيا بمواصلة التعاون البناء والشفاف مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
كما استعرض أبرز الإصلاحات الوطنية، من بينها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024-2028)، وتفعيل الآلية الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات الدولية، إلى جانب مواصلة تنفيذ التوصيات التي قبلتها موريتانيا خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الفضاء المدني، وجهود البلاد في مجال حكامة الهجرة والتعامل مع أوضاع اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى مناقشة بعض الملفات القضائية التي تحظى باهتمام المفوضية السامية، حيث قدم الوفد الموريتاني توضيحات بشأنها، مؤكدًا احترام استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان حرصهما على مواصلة الحوار المنتظم وتعزيز الشراكة بين موريتانيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما يدعم الإصلاحات الوطنية ويعزز حماية حقوق الإنسان.

وكالات