لجنة برلمانية تدرس تعديلات على قانون المحتوى المحلي

باشرت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية دراسة مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مقتضيات قانون المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والصناعات الاستخراجية.

وخلال عرض قدمه وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، أوضح أن أبرز التعديلات المقترحة تتمثل في إنشاء أمانة وطنية للمحتوى المحلي تتبع للوزير الأول، بهدف تعزيز الحوكمة وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع.

وأضاف أن المشروع يأتي لمواكبة التحولات التي يشهدها المجال الطاقوي والتعديني، خاصة مع انطلاق إنتاج الغاز الطبيعي وتنامي الاستثمارات في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يضمن تعظيم الاستفادة الوطنية من الموارد الطبيعية.

وكالات