بمناسبة العيد الدولي للشغل وزيرة العمل تستعرض بعض الإصلاحات.

استعرضت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل ولد هميد، حزمة من الإجراءات الاجتماعية والمهنية الهادفة إلى تحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز الحماية الاجتماعية، وذلك بمناسبة تخليد العيد الدولي للشغل.

وأكدت بنت بيجل أن هذه المناسبة تأتي في سياق وطني يتسم بمواصلة مسار الإصلاح، من خلال سياسات تركز على العدالة الاجتماعية وصون الكرامة وتكافؤ الفرص، بما ينعكس على تحسين ظروف المواطنين.

وأوضحت أن من أبرز الإجراءات المتخذة رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون بنسبة 12%، بعد زيادة سابقة بلغت 50%، إلى جانب زيادات في رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، ومضاعفة رواتب عمال الصحة ومعاشات المتقاعدين، ورفع مخصصات العلاوات العائلية.

وفي المجال الاجتماعي، أشارت إلى إطلاق مبادرة لتعزيز القدرة الشرائية وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية، في إطار مقاربة تهدف إلى تحقيق توزيع أكثر إنصافاً لثمار التنمية.

كما تطرقت إلى إصلاحات في سوق العمل، شملت تنظيم الحقل النقابي عبر انتخابات مهنية، وإطلاق مفاوضات لإعداد اتفاقية جماعية جديدة للشغل تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، كشفت الوزيرة عن مسار لتحديث منظومة الضمان الاجتماعي، يشمل تحسين المعاشات وتوسيع التغطية لتشمل العاملين غير الأجراء، إلى جانب تطوير خدمات الصحة المهنية وتعزيز بنيتها التحتية.

وعلى صعيد تحديث الإدارة، تحدثت بنت بيجل عن إطلاق حملة اكتتاب واسعة في الوظيفة العمومية، وتعزيز التكوين والرقمنة، والعمل على إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، بما يدعم الشفافية وحكامة الموارد البشرية.

وأكدت أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن توجه يهدف إلى بناء سوق عمل أكثر عدلاً وتنظيماً، وترسيخ الحوار الاجتماعي، وتعزيز دور الشغيلة كشريك أساسي في التنمية.

وكالات