خطوة جديدة لمحاصرة آفة المخدرات

اختُتمت في نواكشوط الغربية ورشة خُصصت لاعتماد مسودة مشروع قانون يتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد نقاشات ركزت على الوقاية، والعلاج، وتشديد العقوبات على الاتجار غير المشروع، إلى جانب تعزيز التكفل الطبي والنفسي بالمدمنين وإعادة إدماجهم اجتماعيًا.

وخلال الاختتام، شدد الأمين العام وكالة، اعمر ولد القاسم، على أن جرائم المخدرات باتت تمثل تهديدًا متصاعدًا للأمن المجتمعي والصحة العامة والاقتصاد، خاصة مع تنامي استهداف فئة الشباب وتنوع المواد المتداولة. وأوضح أن الدولة تتجه إلى مقاربة جديدة تتجاوز الحلول التقليدية، عبر سياسة جنائية تمزج بين الصرامة في ملاحقة الشبكات الإجرامية، والتوازن بين الردع والعلاج في حالات التعاطي، مع إعطاء أولوية للوقاية وحماية الفئات الهشة.

الورشة تندرج ضمن مسار إصلاح العدالة، وشهدت حضور مسؤولين من قطاعات الداخلية والقضاء وإدارة السجون والاتصال، ما يعكس الطابع المشترك للجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة الإدمان بشكل شامل.

وكالات