ترامب يمنع هذه الدول من الحصول على تأشيرات الدخول.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة حول العالم، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع من نوعها منذ سنوات، وتهدف إلى تشديد إجراءات التدقيق الأمني والمالي للمتقدمين بالسفر أو الهجرة إلى الولايات
وبحسب ما نقلته قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، يستند القرار إلى مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية، طالبت فيها الموظفين القنصليين بتعليق البت في طلبات التأشيرات مؤقتًا، وفق القوانين المعمول بها، لحين الانتهاء من مراجعة شاملة لمنظومة التحقق من أهلية المتقدمين.
وتضم قائمة الدول المتأثرة بالقرار عددًا من الدول العربية والأجنبية، من بينها مصر، الصومال، روسيا، أفغانستان، البرازيل، إيران، العراق، نيجيريا، تايلاند، اليمن، إضافة إلى عشرات الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ووفق الوثائق التي اطلعت عليها منصة «فوكس نيوز ديجيتال»، بدأ تنفيذ القرار فعليًا اعتبارًا من 21 يناير الجاري، ويستمر إلى أجل غير مسمى، لحين الانتهاء من إعادة تقييم نظام منح التأشيرات والهجرة بالكامل.
ويرتبط هذا الإجراء بتطبيق بند «العبء العام» المنصوص عليه في قانون الهجرة الأمريكي، والذي يتيح للسلطات رفض طلب التأشيرة لأي شخص يُتوقع أن يعتمد مستقبلًا على برامج المساعدات الحكومية، مثل إعانات الدخل أو خدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد.
ويخضع المتقدمون للتأشيرة بموجب هذا البند لتقييم شامل يشمل عدة عوامل، من بينها الحالة الصحية، والعمر، والقدرة على التحدث باللغة الإنجليزية، والوضع المالي، إضافة إلى احتمالات الحاجة إلى علاج طويل الأمد أو رعاية مستمرة داخل الولايات المتحدة.
وبناءً على هذه المعايير، قد تُرفض طلبات كبار السن، أو المصابين بأمراض مزمنة، أو من يعانون من السمنة المفرطة، وكذلك الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من مساعدات حكومية أو الإقامة في دور رعاية.
وفي تصريح رسمي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، أن الوزارة ستستخدم صلاحياتها القانونية لمنع دخول غير المؤهلين للهجرة ممن قد يشكلون عبئًا عامًا على الدولة. وأوضح أن تعليق إصدار التأشيرات سيظل قائمًا إلى حين الانتهاء من المراجعة، مع منح استثناءات محدودة للغاية للمتقدمين الذين يستوفون جميع شروط بند «العبء العام».
ويُذكر أن بند «العبء العام» معمول به في القانون الأمريكي منذ عقود، إلا أن تفسيره شهد تغييرات متباينة عبر الإدارات الأمريكية المتعاقبة، حيث وسّعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب نطاق تطبيقه في عام 2019، قبل أن يواجه طعونًا قضائية ويتم التراجع عن بعض تعديلاته خلال فترة حكم الرئيس جو بايدن.
Zahra