التحقيق في “صفقة مختبر الشرطة” يكتمل وإحالة الشق الجنائي للقضاء
أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين اكتمال التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني حول صفقة إنشاء مختبر للشرطة، معلنًا إحالة الشق الجنائي من الملف إلى الجهات القضائية المختصة. وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال برلماني، أن إدارة الأمن اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن الجزء المتعلق بها دون الكشف عن طبيعتها.
وتعود القضية إلى ديسمبر 2024 حين كشفت تقارير إعلامية عن تضاعف تكلفة المختبر جراء عمولات وصلت إلى نحو 2.5 مليون يورو ونصف مليون دولار، تلقى منها الوزير السابق سيدي ولد ديدي أكثر من 1.5 مليون يورو ونصف مليون دولار، فيما حصل وسيطان آخران على 300 ألف يورو لكل منهما.
وفي أكتوبر الماضي، كشفت منظمة الشفافية الشاملة وثائق جديدة تتعلق بعمولات غير قانونية في الصفقة بين الشرطة الوطنية وشركة بريطانية تدعى Genomed وشركة تركية منفذة من الباطن. وقالت المنظمة إن رئيسها محمد ولد غده عاد من تركيا بوثائق أصلية حول تحويلات مالية مشبوهة، وسلم جزءًا منها للجنة التحقيق الأمنية.
وكالات