خطاب الاستقلال: رسائل طمأنة وإصلاح.. وقرارات عملية تعزز المسار التنموي

ألقى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خطابًا مهمًّا بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني، حمل حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة التي تؤكد – بحسب مراقبين – استمرار الدولة في نهج الإصلاح، وترسيخ العدالة الاجتماعية، ودعم قطاعي الأمن والتعليم، وخلق فرص جديدة للشباب والخريجين.

اكتتابات واسعة لتعزيز كفاءة الإدارة

أعلن الرئيس عن تنظيم سلسلة مسابقات لاكتتاب عدد كبير من الموظفين في عدة قطاعات حيوية، من أبرزها:

• أساتذة التعليم العالي.

• المساعدون الطبيون.

• الضباط.

• الجمارك.

• كتاب الضبط.

• القضاة.

• المهندسون وغيرهم.

ويمثل هذا القرار خطوة قوية لامتصاص البطالة في صفوف الشباب، ودعم الإدارة العمومية بكفاءات جديدة، وتعزيز حضور الدولة في المرافق الخدمية.

زيادات معتبرة في الرواتب والعلاوات

وفي سياق تحسين الظروف المعيشية للموظفين، أعلن الرئيس عن زيادتين مهمتين:

• زيادة قدرها 10.000 أوقية قديمة لمدرسي ومفتشي التعليم الأساسي والثانوي والفني، ولأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن.

• زيادة علاوة الطبشور بـ20.000 أوقية قديمة دعمًا وتحفيزًا لأسرة التعليم.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة إصلاحات سابقة هدفت إلى تحسين أوضاع الموظفين، والرفع من جودة التعليم والخدمات الأمنية.

ترسيخ قيم الاستقلال وتعزيز الوحدة الوطنية

الخطاب ركّز كذلك على أهمية صون مكاسب الاستقلال الوطني، وتعزيز روح المواطنة، وبناء دولة قوية وعادلة تستند إلى التضامن الاجتماعي، والانفتاح على المستقبل بوعي ومسؤولية.

فوائد القرارات المعلنة

يمكن تلخيص الفوائد العملية لقرارات الرئيس في النقاط التالية:

1. تطوير الموارد البشرية عبر فتح باب الاكتتاب في قطاعات حساسة، مما يعيد ضخ دماء جديدة في الإدارة والقطاعات المهنية.

2. تحسين ظروف موظفي التعليم والأمن وهو ما ينعكس على أداء المؤسستين اللتين تشكلان عماد الاستقرار والتنمية.

3. تعزيز الثقة بين المواطن والدولة من خلال قرارات مباشرة تمسّ حياة الناس وتلبي جزءًا من مطالب قديمة.

4. دعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة القوة الشرائية لشريحة واسعة من الموظفين.

5. تقوية منظومة التعليم عبر رفع العلاوات وتحفيز المدرسين، وهو ما يساهم في تطوير جودة التعليم والمخرجات.

6. توسيع فرص العمل أمام الشباب والخريجين، وهو أحد التحديات الكبرى التي تواجه البلاد.

أخيرًا

جاء خطاب الرئيس هذا العام محمّلًا برسائل تفاؤل وإجراءات ملموسة، تؤشر إلى إرادة واضحة لمواصلة الإصلاح، وترسيخ دعائم دولة قوية وعادلة، قادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل يليق بالمواطن الموريتاني.

وقد أعاد الخطاب التأكيد على أن الاستقلال ليس مجرد ذكرى وطنية، بل مشروع مستمر يتطلب تعزيز المؤسسات، وتثبيت العدالة الاجتماعية، ومواصلة الاستثمار في الإنسان بوصفه محور التنمية وهدفها.

ومع ما حمله من قرارات مباشرة وتوجهات استراتيجية، يفتح الخطاب الباب أمام مرحلة جديدة من العمل الجاد، وتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع لبناء موريتانيا أكثر استقرارًا وتقدمًا.