هذه الدول ستشارك في قوة حفظ السلام و الإستقرار في غزة.

أعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا عن قائمة تضم عددًا من الدول التي قد تشارك في تشكيل “قوة استقرار دولية” من المزمع نشرها في قطاع غزة، مشيرة إلى وجود اهتمام من دولتين عربيتين للانضمام إلى هذه المهمة. وجاء هذا في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أوضح أن هناك “عدة دول” تبدي رغبتها في أن تكون جزءًا من القوة الدولية المخطط لها، لكنها لا تزال بحاجة إلى معرفة المزيد عن طبيعة الدور الذي ستضطلع به هذه القوة، بالإضافة إلى تفاصيل قواعد الاشتباك التي ستُنظم مهامها.

وأكد روبيو، خلال حديثه للصحفيين خلال رحلته من إسرائيل إلى قطر، أن بلاده قد تلجأ إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بمنح التفويض لهذه القوة، حتى تكتسب غطاءً دوليًّا يسهل من خلاله إدماج عدد أكبر من الدول الراغبة في المشاركة. وتابع موضحًا أن الاتصالات مع بعض الدول الإقليمية مستمرة، وذكر بالاسم قطر ومصر وتركيا كدول تجري الولايات المتحدة حاليا مفاوضات معها حول هذا الملف، لافتًا كذلك إلى أن هناك اهتمامًا واضحًا من كل من إندونيسيا وأذربيجان بالمساهمة في القوة المقترحة.

وأضاف الوزير الأمريكي أن عدة دول راغبة في الانضمام إلى القوة لا تستطيع المشاركة دون وجود تفويض رسمي من الأمم المتحدة، مشددًا على أن الشرعية الدولية ستشكل ضمانة قانونية وسياسية لازمة لنشر هذه القوات على الأرض في غزة، كما أنها ستسهم في طمأنة المجتمع الدولي بأن مهمة القوة ستتركز فقط على تحقيق الاستقرار وحماية السكان المدنيين، بعيدًا عن أي أغراض سياسية أو عسكرية أخرى.

وفي سياق متصل، تطرق روبيو إلى الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة – بالتعاون مع إسرائيل وبعض الوسطاء الإقليميين – من أجل دعم مساعي وقف إطلاق النار في غزة. وأوضح أن هناك تنسيقًا متواصلًا بين مختلف الأطراف لتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية المتعلقة بأي تهديدات محتملة في القطاع. وأضاف أن هذا التعاون أتاح مؤخرًا للولايات المتحدة وحلفائها القدرة على رصد هجوم كان على وشك الوقوع خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لإحباطه ومنع تصاعد الأوضاع.

تعكس هذه التحركات الأمريكية سعي الإدارة في واشنطن إلى صياغة حل مؤقت للوضع الإنساني والأمني المتأزم في غزة بعد أشهر من التصعيد، وتُظهر الرغبة في إشراك المجتمع الدولي، خاصة دول المنطقة، في تحمل جانب من المسؤولية في المساعدة على استعادة الأمن والاستقرار. كما تبرز أهمية الغطاء الأممي في تأمين مشاركة واسعة وضمان وضوح مهام القوة وصلاحياتها، في ظل مخاوف بعض الدول من الانجرار إلى صدامات أو أعباء غير محسوبة العواقب.

وفي الوقت ذاته، يُسلط تصريح روبيو الضوء على تعقيدات الوضع، إذ يحتاج تشكيل قوة دولية إلى توافق إقليمي ودولي، وإلى موافقة الدول المعنية على المشاركة ضمن شروط وضمانات واضحة. كما أن التنسيق مع إسرائيل والدول العربية المجاورة يُعد أمرًا حيويًا لنجاح أي خطة لنشر قوة خارجية في قطاع غزة، خاصة في ظل الهشاشة الأمنية والتحديات السياسية التي تحيط بالملف الفلسطيني عمومًا وغزة تحديدًا.

يتضح من هذه التطورات أن ملف قوة الاستقرار الدولية لا يزال بحاجة للكثير من المشاورات الدبلوماسية والتفاهمات بين الأطراف، سواء في ما يتعلق بمهامها وصلاحياتها أو في ما يخص آلية عملها تحت مظلة الأمم المتحدة، إضافة إلى تحديد حجم المشاركة العربية والإسلامية وأدوارها الفعلية على الأرض.

وكالات