بين محاربة الفساد وإنصاف الأبرياء.. إقالة الدكتور ولد حنده/تدوينة / تماد إسلم أيديه

لقد فوجئ الجميع بإدراج اسم الدكتور المختار ولد حنده ضمن لائحة الإقالات التي أعلن عنها مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، إذ لم يَرِد اسمه ضمن قائمة الثلاثين شخصية المتهمة بالفساد في تقرير محكمة الحسابات الأخير.

ويشهد كل من عرف الدكتور المختار ولد حنده على نزاهته وكفاءته وإخلاصه في أداء المهام التي أسندت إليه خلال مسيرته الإدارية، دون أن تُسجَّل عليه أي ملاحظة تتعلق بسوء التسيير أو استغلال المنصب. فقد كان – طيلة مسيرته – مثالاً للمسؤول المتفاني في خدمة الوطن، حريصًا على المصلحة العامة، متعاملًا مع الجميع بروح المسؤولية والاحترام.

ومن هذا المنطلق، فإننا – كزملاء وأصدقاء مطّلعين على سيرته المهنية – نعبّر عن استغرابنا من هذه الخطوة، ونندّد بإقحامه في قرارات الإقالة التي شملت بعض المشمولين في قضايا الفساد، مطالبين الجهات المعنية بتوضيح الأمر للرأي العام، وإنصاف الدكتور المختار ولد حنده بإظهار الحقيقة كاملة.

وأملنا كبير في أن حملة مكافحة الفساد التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ستظل قائمة على العدل والإنصاف، ولن يُظلَم فيها بريء، لأن الهدف منها هو تطهير الإدارة وترسيخ مبادئ الشفافية لا المساس بسمعة الشرفاء.

إن حماية سمعة الأطر الوطنيين النزهاء واجب أخلاقي ووطني، فبهم تُبنى المؤسسات وتُصان الثقة في الدولة، ومن الإنصاف ألا يُساوى بين من خدم بإخلاص وبين من خان الأمانة.