المدعي العام يتسلم تقرير محكمة الحسابات ويعلن فتح متابعات قضائية

أعلن المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين محمد الأمين، تسلم النيابة العامة لتقرير محكمة الحسابات الأخير، الذي يغطي سنتي 2022 و2023، مؤكدا أن الجهات القضائية ستباشر متابعات قانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته في اختلاس أو تبديد المال العام، وفق الإجراءات والنصوص المعمول بها.

ويأتي تصريح المدعي العام بعد يوم واحد من اجتماع حكومي استثنائي قررت فيه الحكومة إقالة جميع المشمولين في التقرير، وإحالة الملف إلى القضاء لفتح الدعوى العمومية بشأن الوقائع التي يمكن تكييفها جزائيا.

وأكد بيان الحكومة أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني شدد خلال الاجتماع على عدم التهاون في محاربة الفساد، وضرورة إنزال أقصى العقوبات بحق من ثبتت خيانتهم للأمانة، مهما كانت مواقعهم أو نفوذهم.

ودعا الرئيس الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم وتعزيز الشفافية داخل قطاعاتهم، وتمكين أجهزة الرقابة الداخلية من أداء دورها في متابعة وتدقيق التسيير، محذرا من انتظار تقارير جديدة للكشف عن الاختلالات، ومؤكدا على وجوب تصحيح كل أوجه الخلل التي أشار إليها التقرير الأخير.

وكالات