الناطق باسم الحكومة: رئيس الجمهورية أعطى تعليمات باتخاذ إجراءات ضد من وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات.

الناطق باسم الحكومة: الرئيس غزواني وجّه باتخاذ إجراءات ضد من وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات

أكد الناطق باسم الحكومة وكالةً، محمد ماء العينين ولد أييه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هناك استقلالية تامة بين الحكومة ومحكمة الحسابات، مشددًا على أن كل طرف يمثل سلطة مستقلة في إطار دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح ولد أييه أن تقرير محكمة الحسابات يحظى باهتمام واسع من الرأي العام، مبينًا أن إرادة رئيس الجمهورية في مكافحة الفساد واضحة من خلال برنامجه وتعليماته المتكررة، وآخرها إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد ونشر تقارير محكمة الحسابات بانتظام.

وأضاف أن نشر التقارير يتم بطريقة منتظمة، وأن المشاريع الكبرى الجارية في نواكشوط وداخل البلاد، إلى جانب الزيادة المعتبرة في ميزانية الدولة وقطاعات التعليم والصحة، تشكل دليلًا على جدية الرئيس والحكومة في محاربة الفساد واستثمار الموارد العامة بشفافية.

وأشار الوزير إلى أن تقرير محكمة الحسابات قُدِّم يوم الأربعاء ونُشر يوم الخميس دون أي تأجيل، ما يعكس احترام الحكومة لاستقلالية السلطات، مؤكدًا أن من يظن بوجود تدخل حكومي في عمل المحكمة فهو مخطئ. كما أوضح أن بعض التعليقات المتداولة حول التقرير تعكس ضعفًا في الفهم المؤسسي لدى بعض المتابعين، مشيرًا إلى أن كثيرين لم يطّلعوا على محتواه الكامل.

وشدد ولد أييه على أن المخالفات التسييرية الواردة في التقرير تقع تحت مسؤولية القضاء وحده، ولا علاقة للحكومة بها، مؤكدًا أن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المحكمة يأتي في إطار صلاحياته القانونية، وهو تقليد معمول به في المحاكم العريقة.

كما أوضح أن الحكومة لا علاقة لها بحالات السرقة أو الاختلاس، فذلك من اختصاص القضاء، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أصدر توجيهات واضحة للوزارات والقطاعات الحكومية لإعداد خطط تصحيحية لمعالجة الأخطاء التسييرية الواردة في التقرير، مؤكّدًا أن أي مسؤول يثبت تورطه في إخلال تسييري سيخضع للعقوبات الإدارية المناسبة، والتي قد تصل إلى الإعفاء من المنصب أو التوبيخ .