إسرائيل : تدفع مبالغ كبيرة لمؤثرين لتلميع صورتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مجلة “Responsible Statecraft” الأميركية تنشر تقريراًجديداً استكمالاً لتقريرٍ آخر جاء تحت عنوان “7000$ لكل منشور.. كيف توظّف “إسرائيل” المؤثرين لمواجهة الانتقادات على التواصل الاجتماعي؟”.

يكشف التقرير الجديد عن هوية المؤثرين الذين تدفع لهم “إسرائيل” 7 آلاف دولار مقابل كل منشور، ويوضّح كيف يستخدم الاحتلال هؤلاء المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأي العام الأميركي، مع احتمال خرق القانون الأميركي الخاص بتسجيل الوكلاء الأجانب.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

نشرت صحيفة “رسبونسيبال ستايت كرافت”  تقريراً حول قيام “إسرائيل” بدفع ما بين 7000 دولار لكل منشور لمجموعة تتراوح بين 14 و18 شخصاً من مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تحسين صورة “إسرائيل” لدى الرأي العام الأميركي. وتُنسق هذه الحملة، التي أُطلق عليها اسم “مشروع إستر”، شركة ناشئة مقرها في حي كابيتول هيل تُدعى “بريدجز بارتنرز”، ومن المقرر أن تستمر حتى تشرين الثاني/نوفمبر.

حتى تاريخ نشر التقرير، لم تُكشف بعد هوية هؤلاء المؤثرين. وبحسب العقد، كان من المفترض أن يبدأوا بنشر المحتوى نيابة عن “إسرائيل” في تموز/يوليو، لكنهم لم يسجلوا أنفسهم كوكلاء أجانب، ما يُعد مخالفة لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركي (FARA). ويشير خبراء القانون إلى أنهم ملزمون أيضاً بالإفصاح عن تمويل محتواهم من “إسرائيل” عند نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بن فريمان، مدير برنامج “تعزيز الديمقراطية في السياسة الخارجية” في معهد كوينسي: “القانون واضح: إذا كنت تتلقى تمويلاً من حكومة أجنبية للتأثير على الرأي العام الأميركي، فعليك التسجيل وفقاً لقانون FARA”. وأضاف: “إذا كان هؤلاء المؤثرون يتلقون أموالاً من الحكومة الإسرائيلية لإنتاج محتوى يُعرض لمئات الآلاف أو الملايين من متابعيهم في الولايات المتحدة، فمن غير الواضح لماذا لا يُطلب منهم التسجيل وفقاً للقانون”.

ويشير عقد “بريدجز بارتنرز” حالياً إلى وجود وكيل أجنبي مسجل واحد فقط: أوري شتاينبرغ، مستشار يملك 50% من أسهم الشركة.

وأوضح محامٍ متخصص في قانون “FARA”، طلب عدم ذكر اسمه، أنّ هؤلاء المؤثرين ملزمون بالتسجيل كوكلاء أجانب، قائلاً: “أي شخص يُوزع مواد دعائية أو معلوماتية موجهة للجمهور الأميركي نيابة عن وكالة حكومية أجنبية، يجب عليه الإفصاح عن ذلك، بما في ذلك التسجيل وفقاً لقانون FARA”.

وفي أيلول/سبتمبر من العام الماضي، وجّهت وزارة العدل الأميركية تهمة إلى موظفين في قناة “RT” بتلقي تمويل سري من روسيا لترويج محتوى إعلامي عبر مؤثرين معروفين مثل تيم بول وديف روبن وبيني جونسون، من خلال شركة “تينيت ميديا” في ولاية تينيسي. وادعى هؤلاء المؤثرون أنهم لم يكونوا على علم بمصدر التمويل. ولفرض عقوبات جنائية على المخالفين لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، يجب أن يكون انتهاك القانون قد وقع “عمداً”.

للبقاء على اطلاع دائم بالقانون، أوضح خبراء قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) أنّ على المؤثرين العاملين لصالح “إسرائيل” تضمين إخلاء مسؤولية في منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأن الحكومة الإسرائيلية هي من تموّل محتواهم، سواء في المنشور نفسه أو في ملفهم الشخصي.

ويقوم العديد من الوكلاء الأجانب المسجلين بالفعل بإرفاق هذا الإخلاء على منصات التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، يظهر أدناه منشور على “X” لحاكم إلينوي السابق، رود بلاغوفيتش، الذي يعمل الآن كوكيل أجنبي مسجل لجمهورية صربسكا، كيان سياسي في البوسنة.