بيان حول إلغاء امتحان رخص السياقة

في بيان توضيحي، أكدت وزارة التجهيز والنقل أن قرارها بإلغاء امتحان رخص السياقة الأخير لم يكن ارتجاليًا، بل استند إلى تقارير ميدانية رسمية كشفت عن اختلالات خطيرة، من ضمنها شبهات فساد وإخلال بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وشددت الوزارة على أن مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تفرض حماية مصداقية هذا المسار وضمان منح الرخص على أساس الجدارة، نافية صحة الأنباء المتداولة حول خسائر مالية أو تحويل أموال إلى الخزينة، وأكدت أن أيا من المشاركين لم يسدد رسومًا حتى الآن.

كما رفضت الوزارة وصف قرارها بـ”الجائر”، مؤكدة أن الغرض ليس معاقبة الناجحين، بل الحفاظ على السلامة الطرقية، فالرخصة ليست مجرد وثيقة بل أداة تمس حياة الناس وأمنهم.

ودعت الوزارة المترشحين إلى الثقة بالنفس إذا كانوا قد نجحوا عن جدارة، مشيرة إلى أن إعادة اختبار بسيط لا ينبغي أن تثير القلق، بل تعزز المصداقية.

واختتمت بأن القرار يندرج ضمن خطة شاملة لإصلاح منظومة رخص السياقة، قائمة على الشفافية والانضباط، مؤكدة أن الإصلاح ليس شعارًا بل خيارًا وطنيًا يستند إلى المصلحة العامة.

وكالات