نقابة الصيادلة…إصلاح القطاع لا ينجح دون عدالة ومشاركة

دعت النقابة الوطنية لصيادلة موريتانيا إلى مراجعة الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالقطاع الصيدلاني، مطالبة بإشراك الصيادلة في صياغة السياسات وتنفيذ الإصلاحات، بما يضمن العدالة والمهنية وفعالية الأداء.

وفي بيان لها؛حذرت النقابة من ما وصفته بسياسة التهميش والإقصاء، مشيرة إلى مؤشرات مقلقة في مسار الإصلاح الحالي، من بينها فرض قيود لا تراعي واقع المهنة وظروف البلد، وتجاهل دور الصيدليات كفضاءات صحية تقدم خدمات نوعية وتساهم في التكوين والتشغيل.

وانتقد البيان استخدام مفاهيم مبهمة كـ”تعارض المصالح” لتبرير تغييب الصيادلة، معتبرًا ذلك مغالطة تُسيء إلى جوهر الإصلاح، بدلًا من خدمته.

ولفت إلى أن عدد الصيادلة في موريتانيا لا يتجاوز 0.08 لكل عشرة آلاف مواطن، مقارنة بتوصيات منظمة الصحة العالمية التي تقترح 5 صيادلة لكل 10 آلاف نسمة.

وأكدت النقابة أن إصلاح القطاع الصحي ينبغي أن يستند إلى العدالة والمشاركة والحوار، لا إلى تحميل طرف واحد عبء الإصلاح، وشددت على أن القوانين يجب أن تراعي الواقع وتستند إلى مبدأ تحقيق المصلحة العامة.

وفي ختام بيانها، ثمنت النقابة التوجهات الوطنية لإصلاح القطاع، وخصوصًا حرص الرئيس محمد ولد الغزواني والوزير الأول على إشراك كافة الفاعلين في هذا المسار، داعية إلى إصلاح عادل، واقعي، وشامل.

وكالات