موريتانيا تسير بثبات نحو الرقمنة الشاملة بخطة 2022–2025

أكد وزير التحول الرقمي، أحمد سالم ولد بده، أن موريتانيا تعتمد بشكل جاد على الرقمنة كرافعة للتنمية، من خلال تنفيذ الأجندة الوطنية للتحول الرقمي 2022–2025، وذلك خلال جلسة برلمانية أجاب فيها على سؤال موجه من النائب سيد أحمد محمد الحسن.

وأوضح الوزير أن الرقمنة أصبحت ضرورة في العصر الحديث لما تتيحه من تبسيط للإجراءات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أن البلاد بادرت بإعداد خطة طموحة تستند إلى أربعة محاور رئيسية:

  1. تطوير البنية التحتية الرقمية،
  2. تعزيز الإدارة الرقمية،
  3. دعم التحول الرقمي في القطاعات الحيوية،
  4. تشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

كما أشار إلى استراتيجيات وطنية مرافقة تشمل عصرنة الإدارة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبيانات المفتوحة، وربط الأنظمة الحكومية ببعضها عبر التشغيل البيني.

ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية أوسع لجعل التحول الرقمي أداة فعالة في خدمة المواطن وتحسين جودة الحياة في موريتانيا.

وكالات

زر الذهاب إلى الأعلى