ترشيد اقتناء السيارات الحكومية: تعميم جديد من الوزير الأول

أصدر الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، تعميمًا جديدًا يهدف إلى ضبط وتنظيم عملية اقتناء واستخدام السيارات الخدمية في مختلف القطاعات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الداعية إلى ترشيد الإنفاق العمومي وتعزيز الشفافية.

وأوضح التعميم الصادر عن الوزارة الأولى أن جميع الإدارات العمومية والمؤسسات الحكومية، بما فيها الشركات والمشاريع التنموية، مطالبة بالالتزام بشروط دقيقة عند شراء سيارات خدمية. وتشمل هذه الشروط:

• تبرير الحاجة الفعلية لاقتناء السيارة قبل أي إجراء.
• إبلاغ ديوان الوزير الأول مسبقًا بعملية الشراء المرتقبة.
• تجنب شراء السيارات الفاخرة أو المكلفة إلا عند الضرورة القصوى.
• الالتزام التام بإجراءات الصفقات العمومية في جميع مراحل الشراء.
• تسجيل السيارات في السلاسل الحكومية المعتمدة مثل (SG، IF…).
• ضمان الاستخدام الرشيد للسيارات بعد اقتنائها، في إطار يخدم المصلحة العامة.

ويأتي هذا التعميم في سياق جهود الحكومة لتعزيز الحكامة الرشيدة، ومحاربة الهدر، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العمومية، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الإداري والخدمي.