عملية بطولية للدرك الوطني: تماد إسلم أيديه

عملية نوعية تكشف يقظة أمنية عالية… ومطالب بعدم التدخل في مجريات التحقيق

نفذت وحدات من الدرك الوطني الموريتاني خلال الأيام الماضية عملية أمنية محكمة، أسفرت عن تفكيك عصابة إجرامية خطيرة متورطة في بيع الحبوب المهلوسة، وترويج الأدوية المزورة، بالإضافة إلى أنواع من المخدرات، في واحدة من أبرز الضربات التي تم توجيهها لشبكات الإجرام المنظم خلال الفترة الأخيرة.

احترافية عالية ويقظة مستمرة

العملية، التي نُفذت بعد تحريات دقيقة وتنسيق محكم بين الجهات المختصة، عكست مدى الجاهزية المهنية التي يتمتع بها جهاز الدرك الوطني، وقدرته على تعقب المجرمين في أوكارهم وضبطهم بالأدلة والمضبوطات التي تدينهم بشكل قاطع.

هذه العملية تأتي في وقت حساس يتزايد فيه خطر المخدرات والمواد السامة على فئة الشباب، وتؤكد أن العيون الساهرة لا تزال تمسك بزمام الأمن.

شكر وتقدير للمؤسسة الأمنية

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نُعبر عن كامل الشكر والتقدير لأفراد الدرك الوطني الذين نفذوا هذه المهمة بشجاعة وانضباط، واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن وسلامة المجتمع، رغم التحديات والصعوبات التي ترافق مثل هذه العمليات الحساسة.

دعوة لعدم التدخل في مسار العدالة

وفي ضوء خطورة الجرائم التي ارتكبتها العصابة الموقوفة، فإننا نناشد السلطات العليا في البلاد، والجهات المعنية، بضرورة ترك مسار التحقيقات يأخذ مجراه القانوني دون أي تدخل أو محاولة للتأثير، حتى تُستكمل الإجراءات القضائية بشفافية وعدالة، ويُحال المتهمون إلى المحاكم المختصة، لينالوا جزاءهم الرادع، وفقًا للقانون.

خاتمة

إن هذه العملية ليست فقط نجاحًا أمنيًا، بل هي رسالة حاسمة إلى كل من يعبث بأمن الوطن أو يسعى لنشر السموم بين شبابه.

كما أنها تعزز الثقة في مؤسساتنا الأمنية وتؤكد أن موريتانيا تمتلك من الكفاءات والإرادة ما يكفي لحماية المجتمع من أخطر التهديدات.

إن دعم المواطن لهذه الجهود واجب وطني، وتكاتف الجميع-مؤسسات وإعلامًا وأفرادًا-أمر لا غنى عنه في معركة طويلة تتطلب الوعي، واليقظة، والوقوف خلف من يحمون هذا الوطن بكل تفان.