تعيينات جديدة في مجلس الوزراء اليوم
مجلس الوزراء
بيان رقم 11/2025
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 23 ابريل 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
‐ مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007، المتضمن قانون الإجراءات الجنائية، المعدل والمكمل للقانون رقم 2010-035 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010، والقانون رقم 2020-033 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2020.
يهدف هذا التعديل الى اعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية واعتماد الرقمنة وادخالها في مختلف المساطر الجزائية والسجل العدلي، من اجل الاستفادة من المزايا التي تحققها في تعزيز الكفاءة والسرعة والدقة في البيانات والامن السبراني، كما يهدف من جهة أخرى إلى التطابق ومنع التعارض مع بعض القوانين ذات الصلة الوثيقة به مثل النظام الأساسي للشرطة وقانون الحالة المدنية والقوانين والنظم الوطنية المتعلقة بالتصديق والتوثيق الالكتروني.
ويشمل مشروع القانون الحالي مراجعة أحكام المادتين 19 و23 من أجل مواءمتها مع مقتضيات القوانين التي سبق ذكرها، ومن جهة أخرى إلغاء واستبدال الفصل الثامن من الكتاب الخامس (المواد من 684 الى 694) من أجل إعادة تنظيم السجل العدلي.
‐ مشروع قانونٍ للمصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية “أبيدجان” المتعلق بالمعايير والنظم البيئية المطبقة في مجال استكشاف واستغلال النفط والغاز في البحر، المعتمد في أبيدجان سنة 2012. والموقعة من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية في ابيدجان 02 يوليو 2019
يرمي هذا البروتوكول الإضافي لاتفاقية أبيدجان، المتعلق بالمعايير والنظم البيئية المطبقة في مجال استكشاف واستغلال النفط والغاز في البحر، إلى منع أو تخفيض أو إزالة أيِّ تلوث أو ضرر قد يلحق بالمنطقة الشاطئية والبيئة البحرية، من جرّاء استكشاف أو استغلال النفط أو الغاز في البحر.
وستمكّن المصادقة على هذا البروتوكول بلدنا من الانخراط في إطار للتعاون الثنائي أو الإقليمي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التلوث، في منطقة البروتوكول، من جرّاء أنشطة الاستكشاف والاستغلال في البحر، ولتخفيض هذا التلوث ومكافحته والسيطرة عليه.
‐ مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية “أبيدجان” المتعلق بالتسيير المستديم للمنغروف المعتمد في أبيدجان سنة 2012. والموقعة من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية في ابيدجان 02 يوليو 2019
يهدف هذا البروتوكول الإضافي لاتفاقية أبيدجان، المتعلق بالتسيير المستديم للمنغروف، إلى مواءمة المبادئ وتحديد إجراءات تسيير الموارد في منظومة المنغروف، من قِبل الأطراف المتعاقدة والمجتمعات المحلية المجاورة.
وستمكّن المصادقة على هذا البروتوكول بلدَنا من تعزيز إطاره القانوني والمؤسسي للتسيير المستديم للمنغروف.
‐ مشروع قانونٍ للمصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية “أبيدجان” المتعلق بالتسيير المندمج للمناطق الشاطئية، المعتمد في سنة 2012. والموقعة من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية في ابيدجان 02 يوليو 2019
يهدف هذا البروتوكول إلى الحفاظ على سلامة الشاطئ والمناطق الجَزَرِية وأحواض الأنهار، لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية، وضمان الانتفاع المستدام بالموارد الطبيعية ومنافع المنظومات البيئية، بما في ذلك منظومات المياه العذبة.
وسيمكّن التصديق على هذا البروتوكول بلدَنا من وضع “توجيه قطاعي” خاص بالتقييمات البيئية في المنطقة الشاطئية، يأخذ في الحسبان التكامل والترابط بين المنطقة البحرية والشاطئ وحوض المجاري المائية ومجال الحوض الرافد.
‐ مشروع قانونٍ للمصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية “أبيدجان” المتعلق بالتلوث الناجم عن المصادر والنشاطات البرّية، المعتمد في أبيدجان سنة 2012. والموقعة من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية في ابيدجان 02 يوليو 2019
يرمي هذا البروتوكول الإضافي لاتفاقية أبيدجان، المتعلق بالتلوث الناجم عن المصادر والنشاطات البرّية، إلى منع التلوث بما في ذلك التلوث المنتشر عبر الجو ـــــــــ نتيجة مصادر أو نشاطات برّية تقع في مجالها، وإلى تخفيض هذا التلوث ومكافحته والسيطرة عليه، وذلك من أجل حماية وحفظ البيئة البحرية والشاطئية في منطقة تطبيق البروتوكول.
وستمكّن المصادقة على هذا البروتوكول بلدنا من تعزيز الاندماج في إطار للتعاون الثنائي والإقليمي، يتماشى مع المساعدة الدولية في مجال مكافحة التلوث البحري، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الطابع العلمي.
‐ مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمتضمن للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية الموقعة في نيويورك 20 سبتمبر 2023 من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية
يتطرّق الاتفاق للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق التي لا تخضع للولاية القضائية لأي دولة. تغطي هذه المناطق ما يناهز ثلثي محيطات العالم، وقرابة 95% من حجمها، وتشمل أعالي البحار والمنطقة الدولية في القيعان البحرية
ستمكّن المصادقة على هذا الاتفاق بلدنا من البقاء ضمن الشرعية الدولية، والتعامل مع القضايا المتعلقة بالموارد الجينية البحرية، بما في ذلك تقاسم المزايا، وإجراءات مثل أدوات التسيير بحسب المناطق، بما في ذلك المحميات البحرية، وتقييمات التأثير البيئي، والاستفادة من التمويلات، وتعزيز القدرات، ونقل التكنولوجيات البحرية.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان
ديوان الوزير
مكلفون بمهام
‐ محمد محمود سيدي يحى، حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في علم الاجتماع، موظف بالوكالة الموريتانية للأنباء سابقا.
‐ جاكيتى الشيخ سك، حاصل على شهادة ماستر في الإعلام.
‐ محمد نوح محمد فاضل، حاصل على شهادة ماستر في القانون.
المستشار المكلف بالتكوين: جاكنا عليون طاهيرو، مدير التكوين بالوزارة سابقا.
المفتشية الداخلية
‐ المفتش العام: الناجي الطلبه، مفتش بالوزارة سابقا.
‐ المفتشة: فاطمة محمد لمرابط، المدير المساعدة للمكتب الوطني للمتاحف سابقا.
الإدارة المركزية
مديرية الثقافة
‐ المدير المساعد: احمد سيدي محمد، حاصل على شهادة الدكتوراه في الجودة.
مديرية الفنون
‐ المدير: احمد محمد الحافظ، أستاذ.
‐ المديرة المساعدة: فنفونه بوب جدو، حاصلة على شهادة الليصانص في الاقتصاد.
مديرية العلاقات مع البرلمان
‐ المدير المساعد: الشيخ يب اعليات، حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية
مديرية الدراسات والتخطيط والمتابعة
‐ المدير المساعد: باعثمان حمادي، رئيس مصلحة في نفس المديرية سابقا
المؤسسات العمومية
المكتب الوطني للمتاحف
‐ المدير العام: سيدي عبد الله البخاري، حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في التاريخ، المفتش العام للوزارة سابقا
‐ المدير العام المساعد: محمد ولد شيخنا، محافظ المتحف سابقا
Conseil des Ministres
Communiqué n° 11/2025
Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 23 avril 2025, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et approuvé les projets de lois suivants :
‐ Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de l’Ordonnance n° 2007-036 du 17 avril 2007, portant code de procédure pénale, modifiée et complétée par la loi n° 2010-035 du 21 juillet 2010 et la loi n° 2020-033 du 23 décembre 2020.
Le présent amendement vise à réorganiser le casier judiciaire et adopter la numérisation et l’introduire dans les différentes procédures pénales et le casier judiciaire, afin de profiter de ses avantages et d’assurer l’efficacité, la rapidité et la précision des données ainsi que leur cybersécurité. Il vise par ailleurs, à se conformer et à prévenir les conflits avec d’autres lois étroitement liées, telles que le Statut de la police, le Code de l’état civil et les lois et réglementations nationales relatives à la certification et la signature électronique.
Ce projet de loi comporte, d’une part, la modification et l’harmonisation des dispositions des articles 19 et 23 pour les mettre en conformité avec les lois précitées, et d’autre part l’abrogation et le remplacement des dispositions du chapitre huit du livre cinq (articles 684 à 694) pour réorganiser le casier judicaire.
‐ Projet de loi autorisant la ratification du Protocole additionnel à la Convention d’Abidjan relatif aux normes et standards environnementaux applicables en matière d’exploration et d’exploitation pétrolière et gazière offshore, adopté en 2012 et signé par la Mauritanie à Abidjan le 02 juillet 2019.
Le Protocole additionnel à la Convention d’Abidjan relatif aux normes et standards environnementaux applicables en matière d’exploration et d’exploitation pétrolière a pour objectif de prévenir, réduire voire éliminer toute pollution ou dommage à la zone côtière et à l’environnement marin résultant de l’exploration ou de l’exploitation pétrolière ou gazière offshore.
La ratification de ce protocole permettra à notre pays d’intégrer un cadre de coopération bilatérale ou régionale, de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser dans la zone du protocole la pollution résultant des activités d’exploration et d’exploitation en mer.
‐ Projet de loi autorisant la ratification du Protocole additionnel à la Convention d’Abidjan relative à la gestion durable des mangroves, adopté en 2012 signé par la Mauritanie le 02 juillet 2019.
Le Protocole additionnel à la Convention d’Abidjan relatif à la gestion durable des mangroves a pour objectif d’harmoniser les principes et de fixer les modalités de gestion des ressources de l’écosystème mangrove par les parties contractantes et les communautés locales riveraines.
La ratification de ce protocole permettra à notre pays de renforcer son cadre juridique et institutionnel de gestion durable de la mangrove.
‐ Projet de loi autorisant la ratification du Protocole additionnel à la Convention d’Abidjan relative à la pollution due aux sources et activités terrestres, adopté en 2012 et signé par la Mauritanie, à Abidjan le 02 juillet 2019.
‐ Le Protocole additionnel à la Convention d’Abidjan relatif à la pollution due aux sources et activités terrestres a pour objectif de prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution, y compris celle propagée par voie atmosphérique, due à des sources ou activités terrestres situées sur le territoire, afin de protéger et de conserver l’environnement marin et côtier de la zone d’application du protocole.
La ratification de ce protocole permettra à notre pays de renforcer et d’intégrer un cadre de coopération bilatérale et régionale, articulé avec l’aide internationale en matière de lutte contre les pollutions marines et des échanges des données et de renseignements à caractères scientifiques.
‐ Projet de loi autorisant la ratification du Protocole additionnel à la Convention d’Abidjan relative à la gestion intégrée des zones côtières, adopté en 2012 et signé par la Mauritanie, à Abidjan le 02 juillet 2019.
Ce Protocole a pour objectif de préserver l’intégrité du littoral, des zones insulaires et des bassins fluviaux pour l’intérêt des générations présentes et futures, de garantir l’utilisation durable des ressources naturelles et des services d’écosystèmes, y compris des écosystèmes d’eau douce.
La ratification de ce protocole permettra à notre pays de mettre en place une directive sectorielle pour les évaluations environnementales en zone côtière qui prendra en compte la complémentarité et l’interdépendance entre la partie marine, le littoral, le lit des cours d’eau et l’espace du bassin versant.
‐ Projet de loi autorisant la ratification de l’accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la convention et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, signée à New York, le 20 septembre 2023 par le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.
Cet accord a pour objectif d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Ces zones couvrent près des deux tiers des océans du monde et environ 95% de leur volume et comprennent la haute mer et la zone internationale des fonds marins.
La ratification de cet Accord permettra à notre pays de rester dans la légalité internationale, de couvrir les questions relatives aux ressources génétiques marines, y compris les questions relatives au partage des avantages, les mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, les évaluations des incidences sur l’environnement, et de bénéficier des financements, du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines.
Le Ministre de la Justice, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur par intérim a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local, chargé de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :
Ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement
Cabinet du Ministre
Chargés de Missions
‐ Mohamed Mahmoud Sidi Yahya, titulaire d’un diplôme d’études Approfondies en sociologie, précédemment Cadre à l’Agence Mauritanienne d’Information.
‐ Jakité Cheikh Seck, titulaire d’un Master en Médias.
‐ Mohamed Nouh Mohamed Vadel, titulaire d’un Master en Droit.
Conseillers
‐ Conseiller en charge de la formation : Djagana Ba Alioune Tahirou, précédemment Directeur de la formation au même Ministère.
Inspection Générale Interne
‐ Inspecteur Général : Naji Tolba, précédemment Inspecteur au même Ministère.
‐ Inspectrice : Fatimetou Mohamed Lemraboutt, précédemment Directrice Adjointe à l’Office National des Musées.
Administration Centrale
Direction de la Culture
‐ Directeur Adjoint : Ahmed Sidi Mohamed, titulaire d’un Doctorat en qualité.
Direction des Arts
‐ Directeur : Ahmed Mohamed El Havedh, Professeur.
‐ Directrice Adjointe : Venvouna Boba Jidou, titulaire d’une Licence en Economie.
Direction des Relations avec le Parlement
‐ Directeur Adjoint : Cheikh Youbba Eleyatt, titulaire d’un Doctorat en Science Politique.
Direction des Etudes, de la Planification et du Suivi
‐ Directeur Adjoint : Ba Ousmane Hammady, précédemment Chef de Service à la Même direction.
Etablissements Publics
Office National des Musées
‐ Directeur Général : Sidi Abdellahi El Boukhari, titulaire d’un diplôme d’Etudes Approfondies en Histoire, précédemment Inspecteur Général au même Ministère.
‐ Directeur Général Adjoint : Mohamed Ould Cheikhna, Conservateur du Musée.