السعودية: تنوي سداد ديون سوريا للبنك الدولي.

قالت مصادر مطلعة إن السعودية تنوي سداد ديون سوريا للبنك الدولي، ما يمهد الطريق للموافقة على منح ملايين الدولارات لإعادة الإعمار، ودعم القطاع العام في البلاد.

وتعتبر  هذه أول مرة تقدم فيها السعودية تمويلاً لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في العام الماضي. ولم تشر أي تقارير في السابق إلى مثل هذه الخطط.

وقد يكون هذا أيضاً مؤشراً على أن الدعم المهم لسوريا من دول خليجية عربية بدأ يتحقق، بعد تعثر خطط سابقة، منها مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب، بسبب الضبابية التي تهيمن على العقوبات الأمريكية.

وفي الشهر الماضي، أعلنت قطر خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، لتحسين إمدادات الكهرباء الضعيفة في البلاد، وهي خطوة قالت مصادر لرويترز، إنها نالت موافقة واشنطن.

وعند طلب التعقيب، قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية: “لا نعلق على التكهنات، بل نصدر إعلانات حالما تصبح رسمية”

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية، ولا متحدث باسم البنك الدولي، ولا مسؤول حكومي سوري على طلبات التعليق بعد.

وسوريا مدينة للبنك الدولي بنحو 15 مليون دولار يجب سدادها لتتمكن المؤسسة المالية الدولية من إقرار منح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة.

لكن دمشق تعاني نقصاً في النقد الأجنبي، وأفاد مصدران مطلعان بأنه لم يتسن تحقيق خطة سابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج.

وقال مصدران إن مسؤولين من البنك الدولي ناقشوا توفير تمويل للمساعدة في إعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد التي تضررت بشدة من الحرب التي استمرت سنوات، بالإضافة إلى دعم رواتب القطاع العام.

و قالت سوريا إنها سترسل وفداً رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهي أول زيارة من مسؤولين سوريين للولايات المتحدة منذ الإطاحة بالأسد.

ولم يتضح إذا كان الوفد السوري سيلتقي بمسؤولين أمريكيين. ولا تزال العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة خلال حكم الأسد قائمة.

وأصدرت الولايات المتحدة في يناير(كانون الثاني) إعفاء لـ6 أشهر من بعض العقوبات للتشجيع على تدفق المساعدات الإنسانية، غير أن تأثير الإعفاء طفيف.

وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة شروط يجب الوفاء بها لتخفيف جزئي للعقوبات، إلا أن تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حكام البلاد الجدد لا يزال محدوداً، لأسباب منها اختلاف وجهات النظر في واشنطن لكيفية التعامل مع سوريا.

وقال دبلوماسيون ومصادر أمريكية إن بعض المسؤولين في  البيت الأبيض يميلون لاتخاذ موقف أكثر تشدداً بسبب الروابط السابقة بين القيادة السورية الجديدة، وتنظيم القاعدة، وهو ما يجعلهم يبقون التواصل معها عند الحد الأدنى.