المسؤولية القانونية للمراقبين والمدققين” في محاضرة تدريبية بالمدرسة الوطنية للإدارة

نظّمت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، صباح السبت 12 أبريل 2025، محاضرة بعنوان “المسؤولية القانونية للمراقبين والمدققين”، ضمن الحلقة الخامسة من سلسلة “لقاء التجربة” التي أطلقها المدير العام للمدرسة، الدكتور محمد يحيى ولد السعيد، في مارس الماضي.

قدّم المحاضرة الوزير السابق والخبير إسلم ولد محمد، بحضور المدير العام، وعدد من التلاميذ الموظفين، وأعضاء الطاقم الإداري والتربوي. استعرض المحاضر أبرز محطات مسيرته المهنية، وتحدث عن تجربته في المهام الرقابية والاستشارية، مشددًا على أهمية تطبيق مبدأ المكافأة والعقوبة في الإدارة، خاصة في مجالات الرقابة والتدقيق.

تناول المحاضر التحديات التي تواجه المراقبين، كضعف أداء المجتمع المدني، وتدنّي تأهيل بعض “الخبراء المحاسبيين”، وتأثير الإشكالات السياسية والاجتماعية. وبيّن أنواع الرقابة، قسّمها إلى رقابة قبلية وقائية ورقابة بعدية تقويمية، مؤكدًا أهمية الوقائية منها. كما دعا إلى ترسيخ فصل السلطات واختيار الموظفين بناءً على الكفاءة والنزاهة.

وقد أولى المحاضر اهتمامًا خاصًا لأجهزة الرقابة، مثل المفتشيات الداخلية، والمفتشية العامة للمالية، ومحكمة الحسابات، باعتبارها أدوات لتعزيز الشفافية والمساءلة. وركّز على أهمية الالتزام بالقانون كمرجعية أولى للمفتش والمدقق، محذرًا من تبعات تغييب القانون على استقرار الدولة.

في ختام اللقاء، قدّم إسلم ولد محمد مجموعة من التوصيات للتلاميذ، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في التكوين، وإتقان اللغات، والاهتمام بالكتاب الورقي كمصدر موثوق للتعلم.

وقد تميز اللقاء بتفاعل الحضور من خلال أسئلة حول تقييم البرامج، ومكافحة الفساد، ومعايير اختيار المفتشين، وتقادم المسؤولية المحاسبية، مما أغنى النقاش وربط الجوانب النظرية بالتطبيقية.