آلمانيا: تعيش ازمة خانقة بسبب قلة الإستثمارات.

تواجه ألمانيا، التي كانت تُعتبر في السابق قوةً صناعيةً رائدةً في الكفاءة والدقة، أزمةً كبيرةً الآن.. ذلك أن بنيتها التحتية تتهاوى حرفيًا. تنهار الجسور، وتتأخر القطارات باستمرار، والمدارس في حاجةٍ ماسةٍ إلى الإصلاح. يُعزى هذا الوضع المُقلق جزئيًا إلى عقودٍ من نقص الاستثمار المُزمن، حيث ركزت الحكومات السابقة على الحكمة المالية، خوفًا من الأثر الاقتصادي للديون. ومع ذلك، فإن الحكومة المنتظرة بقيادة فريدريش ميرز، المستشار المُحتمل لألمانيا، عازمةٌ على تغيير مسارها. فمن خلال تجاوز حدود الإنفاق الدستورية، وفّرت حكومة ميرز الائتلافية أموالًا طائلة لمعالجة البنية التحتية المتهالكة في البلاد. ولكن هل يُمكن لهذه الخطة الطموحة أن تُعيد ألمانيا إلى مسارها الصحيح، أم أنها قليلةٌ جدًا ومتأخرةٌ جدًا؟
من أجرأ الخطوات التي اتخذها ميرز إقناع المشرّعين برفع “كبح الديون” الدستوري، مما يسمح للحكومة باقتراض ٥٠٠ مليار يورو (حوالي ٥٥٦ مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات الاثنتي عشرة المقبلة لإصلاح البنية التحتية المتداعية للبلاد. أثار هذا القرار جدلاً، حيث حذّر بعض الخبراء من أنه على الرغم من أهمية التمويل، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في توزيع هذه الموارد بكفاءة في المجالات المناسبة. سيُخصّص مبلغ كبير قدره ٢٠٠ مليار يورو للولايات وصندوق المناخ، بينما التزم الحزب الديمقراطي المسيحي وشركاؤه في الائتلاف الحاكم في الحزب الديمقراطي الاجتماعي بإنفاق حوالي ١٥٠ مليار يورو مباشرةً على مشاريع البنية التحتية قبل عام ٢٠٢٩.
تعهدت الحكومة بتسريع عمليات التخطيط والتصاريح وطرح المناقصات لهذه المشاريع. ومع ذلك، لا تزال تفاصيل كيفية تخصيص هذه الأموال غير واضحة. لكن المؤكد هو أن البنية التحتية ستكون على رأس الأولويات، حيث تأمل الحكومة الجديدة ألا تقتصر هذه الاستثمارات على توفير حافز اقتصادي فوري فحسب، بل تضمن أيضًا استقرارًا طويل الأمد للبلاد.