إجراءات برلمانية لرفع الحصانة عن النائب مريم بنت الشيخ

بدأت السلطات القضائية في اتخاذ خطوات رسمية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب مريم بنت الشيخ، تمهيدًا لمساءلتها قضائيًا على خلفية تصريحات مثيرة للجدل.

ووفقًا لمصادر تحدثت لـ”الأخبار”، من المتوقع أن يحيل وزير العدل، محمد محمود بن بيه، إلى الجمعية الوطنية طلبًا صادرًا عن النيابة العامة بهذا الخصوص.

وترتبط هذه الإجراءات بتصريحات أدلت بها النائب مريم بنت الشيخ خلال وقفة احتجاجية، وصفت فيها الرئيس محمد ولد الغزواني وعددًا من كبار المسؤولين في الدولة بـ”الصراصير”، معتبرة أن النظام بأكمله ينطبق عليه هذا الوصف، في تعبير اعتبرته جهات رسمية “إهانة” لرئيس الجمهورية.

ويأتي تحرك القضاء لرفع الحصانة عن النائب، بعد يوم واحد فقط من قرار إحالة الناشط السياسي وعضو حركة “إيرا” الحقوقية، محمد ميصارة صمب، إلى السجن بتهمة مماثلة تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية.