وزير الاقتصاد:اعتماد الفرنسية في الإجراءات الإدارية ثقافة منتشرة عرفيا ولا أصل لها دستوريا ولا قانونيا

قال وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه إن أكثرية الإجراءات في أكثرية الدوائر الحكومية ليست باللغة العربية، مؤكدا أن اعتماد الفرنسية في الإجراءات الإدارية ثقافة منتشرة عرفيا، ولا أصل له دستوريا ولا قانونيا، والمسؤولية تقع على الجميع في بذل جهد لتغيير هذه الوضعية التي وصفها بغير الطبيعية وغير المألوفة.

وأضاف الوزير ولد أبوه في رد على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة عن عدم استخدام اللغة العربية في مدونة الصفقات العمومية، أن هذه المدونة صادرة بقانون موريتاني، ولا بد له من رقابة مطابقة، ولا يمكن أن يكون فيه بند ينص على تهميش العربية أو عدم اعتمادها.

وأن تعريب الإجراءات الإدارية يتطلب جهدا مضاعفا من المسؤولين عن هذه الدوائر ومستخدميها، مشيرا إلى أن المشتركين في الصفقات العمومية يمكنهم أن يشترطوا عدم استلام  ملفها إلا بلغة يفهمونها،ومن غير المعقول أن مواطنا في بلده يفرض عليه أن لا يلج حقه لأنه لا يتمكن من لغة أجنبية.