كشفت

وتحدثت التقارير عن منح أكثر من 250 ألف تأشيرة عمل منذ عام 2021 مقابل آلاف الدولارات، وتم منح التأشيرات لمواطنين من دول مثل إيران وباكستان وسوريا والهند مقابل مبالغ تبدأ من 5 آلاف دولار للتأشيرة الواحدة، لتكون بذلك سهلت دخول هؤلاء المهاجرين إلى دول أوروبا من دون قيود، ومنهم من استخدمها للعبور إلى الولايات المتحدة.

من جهته، وجه مكتب المحقق العام البولندي التهم إلى 7 أشخاص متورطين في تسريع إصدار تأشيرات ووضع 3 منهم رهن الاعتقال المؤقت.

ويشار إلى أن القنصليات البولندية تورطت في هذه الفضيحة وأصبحت حديث الصحافة الأوروبية رغم أن أغلب الأحزاب السياسية في أوروبا تتبنى خطابا معاديا للمهاجرين، وعادة ما تحمل تلك الأحزاب في خطاباتها المهاجرين مسؤولية انتشار الجرائم والسرقات وتتهمهم بالتسبب في ارتفاع معدلات البطالة وغيرها من الأسباب التي تبرر خطاباتهم.

وقد انتهج حزب القانون والعدالة اليميني المحافظ والحاكم في بولندا منذ عام 2015 سياسة معادية للمهاجرين واللاجئين منهم، ورفض قبول أي من المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية. وتم بناء جدار فولاذي طويل على الحدود مع بيلاروسيا لإبعاد المهاجرين بعد أن بدأت أعداد كبيرة في الوصول إلى هناك في عام 2021.