أعلن، امس في العاصمة نواكشوط، عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاقيتين مدتهما 42 شهرا في إطار برنامجي “التسهيل الائتماني الممدد” و”تسهيل الصندوق الممدد” مع موريتانيا، بقيمة 86,9 مليون دولار أمريكي.

ويقضي قرار المجلس بصرف دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 21,7 مليون دولار أمريكي، على أن يتم صرف المبلغ المتبقي تدريجيا على مدى  مدة البرنامج، رهنا بإجراء مراجعات نصف سنوية، بحسب بيان أصدره صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص.

ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات الموريتانية بدعم من الصندوق، مجموعة من السياسات الشاملة الهادفة إلى:

– تحسين إعداد الميزانية المتوسطة المدى للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، والحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي؛

– تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي لتعزيز السيطرة على التضخم وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية؛

– القيام بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الحوكمة والشفافية، كما تشمل القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي.

و يهدف البرنامج إلى المساعدة في الحفاظ على مستويات من الاحتياطيات فوق عتبة الكفاية تمهيدا لمزيد من المرونة في سعر الصرف، وتعزيز أطر السياسات، وتشجيع النمو المستدام.

وستساهم الاتفاقيات أيضا في تنمية رأس المال البشري، والحد من الفقر، ونمو القطاع الخاص.