أحزاب سياسية وطنية تطالب من المواطنين الابتعاد عن المساس بأمن وسكينة البلاد

طالبت أحزاب سياسية موريتانية، بضرورة الابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة البلاد.
وطالب حزب الإنصاف الحاكم، في بيان، من السياسيين والحقوقيين، بـ«التروي وتحري الصدق، خصوصا في الأمور التي تتعلق بأمن الوطن وسكينته باعتبارهما من مسؤولية كل مواطن».

الحزب الحاكم  علق على الأحداث التي تشهدها البلاد عقب، وفاة الشاب «عمر ديوب» قال إنه على الجميع «النأي بالأمن والسكينة عن الحسابات السياسية الضيقة».

وأضاف الإنصاف: «نشد على يد حكومتنا وقوات أمننا في عملها من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسكينته، ونؤكد ثقتنا في قضائنا لكشف الحقيقة والتعامل معها وفق ما يمليه القانون».

بدوره قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»،إنه تابع بـ«قلق بالغ واهتمام المجريات المتعلقة بمقتل المواطن عمر چوب وما صاحبها من حوادث مؤسفة، أدت إلى وفاة أحد المواطنين بمدينة بوگى إلى جانب نهب وإتلاف الممتلكات العمومية والخصوصية».

وطالب الحزب بإنزال «العقوبات الرادعة بمن يثبت ضلوعهم في عمليات القتل» داعيا «السلطات العمومية لتحمل كامل مسؤوليتها في حماية المواطنين».

ودعا الحزب «كافة المواطنين والغيورين على مصلحة البلد، إلى التلاحم الاجتماعي والتضامن والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالأمن والسكينة العامين».

ومن جانبه دان حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (UDP) ما وصفها «أشكال العنف وزعزعة الأمن والسكينة العامة، من طرف أي كان».

وأشار إلى أنه «حريص على استقرار موريتانيا وتماسك شعبها بمختلف فئاته وأعراقه، والوقوف صفا واحدا أمام أية جهة داخلية أو خارجية قد تحاول النيل من الوحدة الوطنية لشعبنا ومن أمن وأمان وطننا العزيز».

وحثّ الحزب القوى«الحية فى البلاد خاصة السياسيين والعلماء وصناع رأي فى الحقلين الإعلامي والحقوقي إلى تغليب المصلحة العليا للبلد وتحكيم العقل والتروي فى التعامل مع الأحداث الجارية».

وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني، قد قالت إن المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة نواكشوط وبعض المناطق الموريتانية، شارك فيها عدد من الأجانب والمقيمين، متعهدة بإحالة أي أجنبي مشارك فيها إلى القضاء.