ولد غده يدلي بشهادته حول علاقته بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
أدلى رجل الأعمال إبراهيم ولد غده، الملقب (بهاي) بشهادته أمس الاثنين أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، برئاسة القاضي عمار ولد محمد الأمين.
وتناولت شهادة “بهاي” قضايا تتعلق بمبالغ مالية تسلمها من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على شكل ودائع، خلال العشرية الممتدة من 2009 وحتى 2019،إضافة إلى تشييد عيادة صحية بمقاطعة تفرغ زينة.
وبدأ رجل الأعمال بهاي ولد غدة،الذي رجل أعمال يملك مع أخيه مجموعة “أهل غدة”، شهادته بالقول إنه “ملتزم بكل ما سبق أن صرّح به أمام شرطة الجرائم الاقتصادية والعدالة”.
مؤكدا في وقت لاحق أنه لم يتعرض لأي مضايقات ولا إكراه أثناء استجواب الشرطة، وأنه وقع المحضر بكامل حريته.
وقال ولد غده، إنه تسلم من محمد ولد عبد العزيز مبالغ مالية تجاوزت سبع مليارات أوقية قديمة،أغلبها من العملة الصعبة (اليورو والدولار).
وأكد أنه لا يعرف بالضبط حجم المبالغ التي تلقاها من ولد عبد العزيز على شكل ودائع، ولكنه يقدرها بملايين الدولارات.
و في رده على سؤال للمحكمة، عن حجم الودائع المالية التي احتفظ بها منذ 2009 ، قال ولد غده إنه يصل إلى 7 مليارات ومائة مليون أوقية.
مشيرًا إلى أن جميع المبالغ التي وصلته في الفترة من 2017 وحتى 2020 كانت من اليورو والدولار.
وقال إن آخر ودائع استلمها من الرئيس السابق تعود إلى الأشهر الأولى من 2019، كما وصله مبلغ آخر في يناير 2020.
وعن طريقة استلامها قال ولد غده، إن الأموال كان يتسلمها من ولد عبد العزيز بشكل شخصي وأحيانا يبعثها له مع أحد أفراد الأسرة.
وأردف قائلا: علاقتي مع ولد عبد العزيز تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تتطور منذ 2005 تطورا كبيرا.
وكان موضوع تشييد عيادة صحية في قطعة أرضية مقتطعة من الملعب الأولمبي، من بين المواضيع التي تم استجواب ولد غدة حولها.
وقال ولد غده إن ولد عبد العزيز أبلغه أنه كان يبحث عن تمويل للعيادة، وحين لم يجده قرر أن يمولها شخصيًا.
وأوضح أنه ربطه بشخص يدعى “ولد الشروك” كان مكلفًا بتشييد العيادة، سلمه مليار و800 مليون أوقية قديمة من أموال ولد عبد العزيز، صرفت كلها في تشييد العيادة.
وأضاف أنه بعد صرف مبلغ تشييد العيادة “بقيت بحوزته أربع مليارات وثمانمائة مليون أوقية قديمة” من أموال ولد عبد العزيز.
وضعها في حساب تابع لصندوق الإيداع والتنمية (CDD) بتعليمات من شرطة الجرائم الاقتصادية.
ونفى بهاي ولد غده بشدة أن يكون قد استفاد من أي صفقات في عهد ولد عبد العزيز، وقال: “لم تكن بيننا أي صفقات، مجموعتي تمارس الأعمال التجارية منذ التسعينات، وهي فاعلة في اقتصاد البلد، وبصفة خاصة في استيراد المواد الغذائية الأساسية، وتتعاون مع جميع الأنظمة التي تتعاقب على حكم البلد”.
وقال بهاي إن مجموعته ” مجموعة أهل غدة” موجودة منذ أزيد من ثلاثين ، أي قبل 1990، وهي مجموعة فاعلة في الاقتصاد الوطني.
وبدأت تجارتها في المواد الأساسية، وخدمت البلد في ظل جميع الأنظمة، وساهمت في توفير الأغذية في ظروف صعبة خلال سنوات الجفاف التي عرفته البلاد، ولم تستفد من أي تحفيزات من أي نظام، لا على مستوى الإعفاء من الضرائب، ولا الإعفاء الجبائي وفق تعبيره.
وقال إن المجموعة تعرضت للظلم مرتين في صفقتين مشهورتين، أولاهما ، استوردت بضاعة عبر مناقصة من دولة أوروبية وبمعايير أوروريية كمية من الأعلاف، وبعد شرائها ، تم تغيير معايير الصفقة قبل الاستلام، ورفضت الجهات المعنية استلامها.
وقال: إن البضاعة بقيت 5 سنوات في المخازن، نوفر لها الصيانة عبر خبراء يستقدمون كل شهرين إلى أن اشترتها خيرية اسنيم عبر التقسيط وبثمن بخس.
وقال إن الصفقة الثانية، كانت 2007، وكان الوضع الغذائي في البلد صعب حينها نتيجة الأوضاع العالمية، فاستوردت باتفاق مع سونمكس 27 ألف طن من القمح في آخر عهد الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وبعد الانقلاب تراجعت سونمكس عن الاتفاق، والقضية ما تزال أمام العدالة، على حد تعبيره.
وأضاف ولد غده، طالبا شهادة مسؤولين بارزين سابقين بحق مجموعته: وزيران أولان سابقان، وهناك الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد الأغطف، والوزراء السابقون سيدي أحمد ولد الرايس، والمختار ولد اجاي، ومحمد ولد عبد الفتاح هذه الجماعة كانت في مسؤوليات بارزة، وأطلب منهم الشهادة في حال كانت مجموعة أهل غده قد استفادت أي استفادة غير قانونية.
وأكد بهاي تعرض “مجموعة أهل غده”،للعديد من المزايدات مؤكدا أنها مجموعة اقتصادية فاعلة وتساهم بشكل كبير في توفير المواد الغذائية للبلد.
وبعد الاستماع إلى رجل الأعمال ابهاي ولد غده رفع رئيس هيئة المحكمة الجلسة حتى يوم الاثنين المقبل.
الفكر + التواصل