قام عمال من الإعلام العمومى فى سابقة هى الأولي من نوعها بالتحرك يدا بيد لانتزاع حقوقهم التى تعاقب كثير من الاباطرة على هضمها .
ولكن الغريب فى الامر

على  الرغم من التهديدات التي تلقوها من اباطرة الوكالة الرسمية والإذاعة والتلفزيون بفصل كل من يشارك فى المطالبة بحقه من قطاعاتهم وكأنهم مازالوا  فى العصور الغابرة.
وواجه هؤلاء الضحايا ولد الغزوانى برفع لافتات يطالبون فيها بحقوقهم لا غير ذاك، ويبدو أنهم فى هذه السابقة مصرون على انتزاع حقوقهم باي ثمن.
وعرفت مؤسسات الإعلام العمومى ومنذ زمن بعيد اشكالا  من الفساد والزبونية والمحسوبية دون رقيب.
وليس أمام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى إلا أحد أمرين الأول أن يعطى لأصحاب الحق حقهم كاملا دون نقص وارسال مفتشية الدولة للتحقق من الفساد المستشرى فى هذه المؤسسات أو اختيار الأمر الآخر وهو غض الطرف عن هؤلاء الضحايا والاستمرار وحماية أوكار الفساد فى المؤسسات العمومية وعلى الخصوص مؤسسات الاعلام ( الوكالة الرسمية والتلفزيون والاذاعة).

وكالات