اعتبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) أن المساهمة المالية التي تتلقاها موريتانيا من اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي غير كافية ولا تعكس القيمة الحقيقية لثروتها البحرية.

وأوضح الحزب في بيان له أن انتهاء مدة البروتوكول التنفيذي للاتفاقية يمثل فرصة لإعادة تقييم سياسة استغلال الثروة البحرية وتصحيح الاختلالات السابقة.

ودعا الحزب الحكومة إلى التعامل مع المفاوضات المقبلة بروح المسؤولية الوطنية، مشدداً على ضرورة عدم تقديم تنازلات تمس الحقوق السيادية للبلاد. كما أكد على أهمية ضمانات بيئية وشروط استغلال مستدام. وطالب بتعزيز استفادة المواطنين من الثروة البحرية عبر تحسين توفر المنتجات البحرية في الأسواق المحلية، وتحديث الأسطول الوطني.

كما دعا حزب تواصل إلى نقاش وطني شامل حول استغلال الثروات الوطنية، مشيراً إلى أهمية الشفافية في الاتفاقيات. وتنتهي صلاحية البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي اليوم، دون التوصل إلى اتفاق جديد.

المصدر: صحراء ميديا