في ملف «مدوّني الابتزاز» حضر المتهمون وغاب المشتكون. فبعد شهرين من التحقيق، سلّمت الأجهزة خمسة عشر موقوفاً إلى النيابة العامة، دون أن يُعرف أن ضحية واحدة وقفت أمام المحققين.

القصة بدأت حين أعلن الناطق السابق باسم الحكومة، الحسن ولد مدو، عن «عصابة ابتزاز إلكتروني عابرة للقارات». وذُكر أن في قائمة المستهدفين رأس الدولة وأسرته، ومعهم وزراء ورجال أعمال، وأن بعضهم أدّى أموالاً طائلة مقابل السكوت.

ومن بين الأسماء المتداولة مدوّنان يقيمان خارج البلاد، هما سيدي أكماش والحافظ ولد لُبَد، وكلمة الفصل في التهم الموجهة إليهما للقضاء.

وجاءت الاعتقالات، بحسب ما يُتداول، من خيط تحويلات مالية ضخمة يُظن أنها ثمن الابتزاز.

لكن السؤال الذي يتردد اليوم: أين هؤلاء الضحايا؟ لا بيان عن سماع أقوالهم، ولا خبر عن شكاية رسمية، ولا أثر لطرف مدني يطالب بحقه. وفي هذا الفراغ تجد القراءة السياسية مكانها، إذ يرى أصحابها أن المستهدَفين مدوّنون معارضون سبق أن فضحوا الفساد وسوء تسيير المال العام.

ويبقى الجواب عند القضاء، وإليه ينتظر الرأي العام أن يقول ما يطمئنه.