أفاد رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” بأن غرامات التأخير الناتجة عن المشاريع العمومية المتأخرة تقدر بحوالي 34 مليار أوقية قديمة.

وأوضح أن 81 مشروعاً من أصل 113 مشروعاً عمومياً، تتجاوز قيمة تمويل كل منها 800 مليون أوقية قديمة، قد تجاوزت آجال تنفيذها، مما يشكل نحو 72% من إجمالي المشاريع. وأشار إلى أن تأخر تنفيذ هذه المشاريع لا يسبب فقط تعطيل مصالح المواطنين وتأخير التنمية، بل يثقل كاهل الدولة بأعباء مالية إضافية نتيجة الغرامات والتكاليف المرتبطة بها. ولفت إلى أن هذه المبالغ كان يمكن استخدامها في مجالات حيوية مثل بناء المدارس والمراكز الصحية وتوفير الماء والكهرباء وخلق فرص العمل.

المصدر: صحراء ميديا